نظام حقوقی نفت و گاز در ایران
نظام حقوقی نفت و گاز در ایران
استاد ارجمند :
دکتر علیرضا حسنی
دانشجویان :
فاطمه عرب
مسعود ذوالفقاری
سید محمدتقی سیف
فهرست مطالب
نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز 2
نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران.. 3
اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی... 6
نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران از منظر حقوق دانان.. 7
تحولات قانون حاکم در قراردادهای نفتی ایران.. 9
هر نظام حقوقی نظامی اجتماعی است . در حقیقت قاعده حقوقی که رکن اساسی هر نظام حقوقی است در راستای چارچوب بندی روابط اجتماعی و برقراری نظو و انضباط اجتماعی از محیط پیرامون خویش تأثیر می پذیرد . قاعده حقوقی اصیل آن قاعده ای است که ضمن انطباق با ضرورت های اجتماعی جامعه خود ، از صورت بندی مناسبی نیز برخوردار باشد . هماهنگی میان صورت و ماده است که قاعده حقوقی را قاعده اصیل ، و ضمن برخورداری از خصیصه ثبات ، پویا و متحول جلوه می دهد . محیط اجتماعی هر قاعده حقوقی ملی یا بین المللی مجموعه ای از آرمان ها ، سنت های فکری و فلسفی ، و واقعیت های تاریخی و جغرافیایی که در تکوین ، رشد و توسعه ، و پایان حیات قاعده همواره تأثیر گذار است . تولد ، حیات و مرگ قاعده حقوقی در ظرف اجتماعی آن صورت می پذیرد .
در این میان تأثیر عوامل جغرافیایی بر قواعد حقوقی ، به لحاظ واقعیت فیزیکی و مادی آن عوامل شایسته توجیهی ویژه می باشند . واقعیت آن است که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل ، عوامل جغرافیایی در شکل گیری و تکامل نهادها و قواعد حقوقی تأثیر بسزایی داشته و دارند . حق ارتفاق و حریم املاک در حقوق داخلی ، و مفاهیمی چون حسن همجواری ، مرزهای سیاسی ، مناطق دریایی و اتحادیه های منطقه ای در حقوق بین الملل مبین تأثیر عوامل جغرافیا بر قواعد و مفاهیم حقوقی است .
حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز ، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندی عمر دولت دارد . یکی از جلوه های این حاکمیت ، صلاحیت انحصاری دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن ها اعم از خشکی ، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولت های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است . از جمله مهمترین منابع تحت حاکمیت دولت ها ، مخازن نفت و گاز می باشد . هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد .
نفت به عنوان یکی از مهمترین حامل های انژی از تاریخ کشف آن ( کشف تجاری و از طریق حفاری ) در 150 سال پیش در پنسیلوانیای امریکا تا به امروز فراز و فرود های فراوانی داشته است . این کالای معمولی اقتصادی در کمترین زمان ممکن به یک کالای با ارزش اقتصادی تبدیل شد و به دلیل اثرات بی بدیل آن در صنعت و تامین انرژی ، جنبه سیاسی یافت و دیر زمانی است که از دید سیاست مداران به عنوان یک کالای راهبردی و امنیتی مطرح شده است .
نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز
مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است برای این که یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه معادنی و یا بهره برداری نفت و گاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا می کند لذا برای ورود به بحث و تبیین انواع قراردادهای بین اللمللی رایج در صنعت نفت ابتدا به نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بررسی انواع قراردادهای رایج پرداخت .
1- نظام مالکیت خصوصی نفت
نظام حقوقی مالکیت نفت درجا (oilim place ) یا از قائده حیازت یاد شده است فقط در آمریکا اجرا می شود و تفاوت عمده آن با سایر نظامهای حقوقی این است که در دنیا مالکیت نفت و گاز در اختیار دولت نگه داشته شده اما در آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک محاذی مخزن بر منابع نفت تحت الارض پذیرفته شده است.
2- نظام حقوقی حاکمیتی (Domanial law system )
در این نظام حقوق مالکیت منابع معدنی به پادشاه یا حکمران تعلق دارد حقوق دانان غربی معتقدند که ریشه این نظام در فئودالیسم نهفته است از دیدگاه دکترین حقوقی این نظام نسبت به مالکیت خصوصی قابل توجیه تر است . زیرا منطقی تر به نظر می رسد که دولت یا حاکمیت را مالک چیزی بدانیم که از وجود آن آگاهی ندارد تا اینکه شخص خصوصی را مالک چنین مالی بدانیم ، در عمل نیز این نظام حقوقی دارای مزایایی است زیرا منطقی است که دولت را که مسئول دفاع از منافع حقوقی جامعه می باشد آزاد می گذارد تا شرایط بهره برداری از منابع معدنی را به صلاحدید خود تعیین کند.
3- نظام تخصیصی (Regulium system )
مبنای اصلی این نظام آنست که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود . یعنی دولت آیینی را برای مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک و تحصیل و انتقال معادن مشخص میکند در این نظام این امر به دو طریق محقق می شود :
ممکن است که دولت مالکیت را با برخی وقایع مادی مرتبط سازد مانند اینکه اولین کسی که محل معدن را پیدا و تصرف کند و یا آن را به ثبت برساند یا همان واقعیت بیرونی که به موجب آن حق مالکیت نسبت به معدن برقرار می شود.
دولت بموجب حقی که برای خود قائل شده است قانون اختیار توزیع حقوق معدنی را برای خود نگه دارد و به صلاحدید خود از بین متقاضیان کسانی را برای استفاده از حقوق معدنی برگزیند . این حقوق کوتاه مدت می باشد و جنبه بهره برداری دارد بنابراین دارنده حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد ، بلکه فقط حق محدودی برای انجام امور مرتبط با کشف مخزن به او داده می شود و در مقابل در صورت کشف مخزن از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری داده می شود.
4- نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت
در فقه ، نفت و مانند آن را از معادن دانسته اند لذا با توجه به اهمیت این مسئله لازم است که از نظر مبنایی به بحث مالکیت معادن در فقه امامیه بپردازیم . به این منظور ابتدا تعریف لغویو فقهی معدن را بیان کرده و سپس با توجه به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی در فقه به تبیین این تفصیل پرداخته و در نهایت نظرات فقها را در خصوص مالکیت معادن در چارچوب ذیل به همراه ادله طرفین مورد مطالعه قرار میدهیم .
الف- تعریف معدن
ب- تقسیم معادن به معدن ظاهری و باطنی
- مالکیت معدن در معدن ظاهری و آثار و احکام آن
- مالکیت معدن در معدن باطنی و آثار و احکام آن
ج – تبیین ماهیت معدنی نفت از نظر فقهی
نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران
به نظر می رسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهره برداری از معدن و به ویژه نفت در ایران وضع شد ، ماده 3 قانون معادن مصوب 16/11/1317 باشد . به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت . ماده 3 قانون مذکور مقرار می داشت : حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگ های قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه مخصوص ، با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد . چنانچه ملاحظه می شود در این مقرره قانونی تمایل قانونگذار به حاکمیت رژیم انفال بر معادن مشهود است وفقط در جهت رعایت حقوق مکتسبه مقرر شده است که حقوق مالکین باتوافق بین دولت و آنها پرداخته شود.
سپس به موجب بند آخر ماده 1 و بند ج ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است بند آخر ماده مذکور مقرر می داشت : طبقه سوم عبارت است از کلیه مواد نفتی ، قیر ، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم ، توریم ، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می رود . در بند ج از ماده2 مقرر شده بود معادن طبقه سوم مطلقا متعلق به دولت می باشد و بهای ملکی که معدن طبقه سوم در آن واقع شده است همراه با اراضی مورد احتیاج به قیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد و در صورت عدم توافق به طریق داوری عمل خواهد شد . به نظر می رسد این مقرره با تعریف انفال سازگاری بیشتری دارد از این جهت که صراحتا نفت را مصداقی از معادن و در مالکیت دولت دانسته است.
قانون نفت مصوب 8/5/1353 در ماده 3 مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد. شرکت ملی نفت ایران نیز فقط محق خواهد بود که از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف و توسعه میادین نفتی اقدام کند . به بیان دیگر مطابق این قوانین ، منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد و دولت به نمایندگی از ملت مسئولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت. برخی از آثار این مالکیت عمومی نیز در برخی موارد درقراردادها لحاظ شد چنانکه به عنوان مثال در قرارداد اراپ که در سال 1345 منعقد شد مقرر شد که پنجاه درصد ذخایر نفت مکشوفه به عنوان ذخایر ملی نگه داری شود و از حدود این قرارداد ها خارج باشد.
اما در ماده2 قانون نفت سال 1366 منابع نفتی کشور جز انفال و ثروت های عمومی شمرده شد و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت . اگرچه ممکن است واژه ثروت های عمومی در ماده 2 قانون مزبور این احتمال را به وجود آورد که قانون گذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است اما بلافاصله در عبارت بعدی تاکید می شود که اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است .
به نظر می رسد که تا قبل از قانون اساسی سال 1358 دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است در دوره نخست و به موجب تعاریف ارایه شده در قوانین سال های 1317 و 1336 مالکیت نفت مطلقا متعلق به دولت شمرده شده است سپس در دوره دوم و مابین سال های 1353 تا 1358 به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون گذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نموده و ملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرا فقهی که قائل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر می رسد در همان دوره زمانی هم درعمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است . زیرا همانطور که در شرح آرای فقهی گذشت ، چنانچه معدن را از مشترکات عامه بدانیم ، عموم مردم فقط به قدر نیاز خود مجاز به استفاده از ذخایر معدنی هستند و حکمی برای برداشت از معادن به منظور درآمدزایی به چشم نمی خورد و لذا جواز اقطاع آن هم محل بحث است در حالی که پیش از قانون اساسی 1358 قراردادهای متعددی به تصویب مجلس رسید که مستفاد از آنها برداشت سرمایه ای از مخازن نفتی است . به هر حال در قانون اساسی سال 1358 معدن از زمره انفال شمرده شد فلذا به موجب این قانون نظام مالکیت نفت صراحتا تعیین شد . مفاد این قانون در قانون نفت سال 1366 نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویه های بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت ؛ زیرا در صورتی که این منابع جز انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال 1366 درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد. همانطور که بیان شددر فرض دخول معدن در مالکیت امام اقطاع این منابع و معادن از نقطه نظر فقهی ممکن است اما در فرض اقطاع یا اباحه ، انتفاع از معدن برای شیعه در زمان غیبت فقط خمس آنچه از معدن استخراج شده به امام تعلق می گیرد . بنابراین مطابق این نظم جدید باید قائل باشیم اقطاع منابع نفتی فقط به مسلمین جایز است . اما به نظر می رسد شیوه فعلی برداشت از مخازن نفتی و نگاه درآمدی به آن در هیچ جای فقه اسلامی سابقه ندارد و اصولا در این بحث تطابقی بین احکام اولیه فقهی و حقوق ایران وجود ندارد . شاهد مثال این ادعا آن است که تمامی منابع مالی دولت اسلامی مانند خمس و زکات و ... نتیجه تلاش و کوشش افراد جامعه و به بیان دیگر نتیجه عمل تولیدی و تجاری است و این آن چیزی است که در اسلام پذیرفته شده و ردعی برآن گذارده نشده است . در اینجا مبنای اصولی فقیه بسیار کارساز است اگر قایل به توفیقی بودن احکام باشیم درآمدزایی از منابع ملی و انفال برای اداره امور جاری و در واقع محروم نمودن نسل های آینده از این ثروت ها به شدت محل تردید است . حتی اگر این موارد را جز منطقه الفراق احکام شرعی هم بدانیم حکم به فروش و صرف این اموال در امور جاری چندان موافق عقل که از منابع اجتهاد است نیست .
نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه های سازمان ملل ( اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی)
بعد از بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت و گاز به نظر می رسد این تحقیقبدون بررسی بیانیه های سازمان ملل در خصوص مورد کامل نباشد، به ویژه این که اصول مندرج در این بیانیه ها بسیار مورد توجه کشورهای جهان سوم است لذا ذیلا به بررسی اصل موضوعه در این باب می پردازیم :
اصل حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی
در 21 دسامبر سال 1952 مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره 626 را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که حق ملت ها در استفاده و بهره برداری از ثروت های ملی و منابع طبیعی جز لاینفک حاکمیت آنان است .
کشورهای مبدا سرمایه یا کشورهای سرمایه فرست از جمله آمریکا با این بیانیه مخالفت نمودند و اعتقاد داشتند این موضوع مانع از سرمایه گذاری درکشورهای در حال توسعه خواهد شد. یک سال بعد ازتصویب این بیانیه دادگاه حقوقی در دعوایی که به طرفیت شرکت ملی نفت ایران اقامه شده بود قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را به استناد همین بیانیه حاکم بر موضوع دانست و از آن حمایت نمود.
ده سال بعد در 14 دسامبر 1962 در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه 1803 صادر شد که به موجب آن حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع ملی
(permanent sovereignty over natural resources ) آنان تثبیت شد . این بیانیه مقرر می داشت حق حاکمیت دائمی ملت ها بر ثروت ها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.
مقارن همان ایام اعلامشد که ملی کردن مصادره یا الغا باید بر اساس و به استناد امنیت یا منافع عمومی باشد که بر منافع خصوصی اتباع داخله یا خارجی ارجح است در این موارد باید غرامت مناسب به مالک پرداخته شود که این پرداخت غرامت با رعایت ضوابط حقوق بین الملل و براساس قوانین دولتی که حق حاکمیت خود را اعمال کرده است می باشد.
نتیجه بخش نخست
با توجه به آنچه طرح شد این نتیجه دست گیرمی شود که در تمامی نظام های حقوقی مالکیت نفت ، به استثنای ایالات متحده آمریکا ، نفت یک کالای عمومی و حق اداره و تعیین نحوه اختصاص آن با دولت است به این شرح که در این نظام های حقوقی یا مالکیت نفت کلا متعلق به دولت بوده و یا اینکه تخصیص منابع و مخازن نفتی در ید اقتدار دولت قرار داشت.
در فقه نیزدیدگاه های گونه گونی در خصوص مالکیت نفت بیان شده است برخی از حقوق دانان اسلامی مالکیت معدن و مواد معدنی را تابع ملکیت زمینی می دانند که نفت در آن کشف شده است . به دیگر بیان باور آنان چنین است که نفت در تملک کسی است که مالک زمین باشد . گروه دوم اعتقاد دارند نفت از مشترکات عامه است به این معنی که همگان حق بهره برداری مشترک از آن را دارند و گروه سوم نیز آن را متعلق به حاکم اسلامی و از انفال می دانند . از بیان نظرات هر سه گروه و دلایل و استدلالات آنها به این نتیجه بدست می آید که نظر مختار در فقه که از شهرت بالای نیز برخوردار است همان ورود نفت تحریک رژیم مالکیت انفال است این رای در مطابقت با حقوق ایران و رژیم حقوق بین الملل در مالکیت منابع طبیعی ملت هاست که بیانیه های سازمان ملل نیز این حق مالکیت و حاکمیت دایمی ملت ها بر منابع طبیعی آنها را به رسمیت شناخته و برآن تاکید نموده است.
نظام حقوقی مالکیت نفت و گاز در حقوق ایران از منظر حقوق دانان
دکتر محمد علی موحد نویسنده کتاب خواب آشفته نفت ( حقوق دان و فعالیت در شرکت نفت ): چون ملی کردن نفت ما به منزله گریز از یک بن بست حقوقی در نتیجه نباید برای مافی نفسه غایت باشد و اگر زمانی به این نتیجه رسیدیم که در قالب خصوصی کردن می توان به توسعه اقتصادی نائل شد نباید در تنگنای ملی کردن باقی بمانیم.
علاوه بر امتیازات نفت آفات آن را هم باید در نظر بگیریم .
تاثیر اقتصاد مبتنی بر نفت در حقوقی عمومی : میزان پاسخگویی دولت های متکی به درآمد نفت در قبال شهروندان به نحوه چشمگیری کاهش می یابد.
موسی غنی نژاد : حقوق مالکیت و نفت :
آثار ملی کردن نفت ( در شرایط اجتماعی – سیاسی آن دوره ) اکنون در صنعت حقوق حاکمیت در ایران قابل پیگیری و رهجویی با حقوق مالکیت (modern subjective) یعنی (human right ) آنچه امروزه در دنیا مطرح است در ایران یک سیستم حقوقی مبتنی بر حقوق فردی و حقوق مالکیت خصوصی وجود نداشته است حقوق مالکیت در فرهنگ عمومی ما جا نیفتاده و تضعیف خصوصی سازی آثار نامطلوبی در فرایند توسعه بر جا می گذارد چه بسا دولت ایران در آن زمان می توانست به روش های دیگری به جز ملی کردن نفت بیاندیشد .
همایون کاتوزیان : استیفای حقوق
مسئله در آن زمان دیگر نه فقط استیفای حقوق ایران بود بلکه برخورد با استعمار تلقی می شد و قضیه ملی کردن نفت پدید آمد یعنی اینکه نفت به عنوان بزرگترین صنعت مدرن ایران ملی شود تا نفوذ دولت انگلیس در ایران قطع شود و با به دست آوردن استقلال کامل سیاسی برای استقرار دموکراسی کوشش نمود.
مصدق برای نهضت ملی و یارانش و حزب توده باتفاق محافظه کاران سیاسی به عنوان دست کم سه نیروی سیاسی در مملکت حق قائل بود ولی سایر گروهها این حق را برای آنان قائل نبودند و اوضاع در هر ج و مرج قرارداد و قانون تماما اجرا نمی شد.
محمود سریح القلم : توسعه و حقوق
ارتباط میان حقوق و توسعه وجود دارد و کشوری که در مدارهای حقوقی قانونی و مقرراتی پیشرفت کرده باشد زمینه را برای توسعه یافتگی تقویت و تسهیل خواهد کرد . ما ساختار حقوقی برای استفاده از نفت نداشته ایم فراز و نشیب سیاسی هم در عین دستیابی به ثبات حقوقی دخیل است.
فرقی میان امتیازهای نفتی و قراردادهای نفتی وجود ندارد امتیازها تبدیل به تعهدات قرار داده می شوند امتیزا و سپس حق الامتیاز داده می شود قبل از اینکه به نفت برسند و حتی اگر هم نرسند اگر به نتیجه ای نرسیدند حق الامتیاز درصد خودش را دارد و بقیه مسائل درصد خاص خودشان را.
اختلاف ایران با دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران بر سر ملی کردن نفت تا سه سال ادامه یافت و سرانجام پس از کودتایی که بر ضد دولت دکتر مصدق ترتیب داده شد و منجر به سقوط آن دولت گردید قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم به امضا رسید.
مقرراتی که در قرارداد 1312(1933 به منظور اخراج آن از حکومت قانونی ایران پیش بینی شده بود به تفصیل و صراحتی تمام و با قوت و شدتی بیشتر در قرارداد 1333( 1954) تکرار شد جز الف از ماده 41 این قرارداد مقرر می داشت :
طرفهای این قرارداد متعهد می شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند .
جز « ب ماده » ماده 41 قرارداد جدید نیز متضمن شرط با ثباتی بود به شرح زیر :
هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ( اعم از مرکزی و محلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل اجرای مقررات آن نخواهد شد الغا یا تاخیر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود.
خلاصه آنکه فسخ قرارداد پیش از انقضای مدت آن ممکن نخواهد بود مگر در صورت توافق طرفین و یا در صورت صدور حکمی از داوران که قرارداد را خاتمه یافته اعلام کنند.
تحولات قانون حاکم در قراردادهای نفتی ایران
ماده 46 قرارداد 1333 :
نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که در دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند) .
در اولین قراردادی که پس از قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم در ایران به امضا رسید مقرراتی مشابه به مقررات ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود ماده 40قرارداد سیریپ که در 1336(1957) با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا امضا شد تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد را تابع اصول حقوقی مشترک بین ایران و ایتالیا دانسته و در مواردیکه چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد به اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن مراجعه خواهد شد.
در قرارداد با شرکت آمریکایی پان آمریکن پترولیوم (این شرکت بعد ها به آموکو تغییر نام داد ) که در اردیبهشت 1337 امضا شد شرط تثبیت و مقررات داوری در این قرارداد نیز کما بیش همانند قرارداد سیریپ بود.
همچنین در قرارداد سافایرپترولیوم خردادماه 1337 (1958) در قرارداد اراپ که در 1345 (1966) به امضا رسید بار دیگر به موضوع قانون حاکم پرداخته شد و از حکومت (اصول حقوقی مورد قبول عموم) و اصول حقوق بین الملل از انصاف سخن به میان آورده بود.
در قراردادهایی که بعد از 1970 در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتر در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد.
در قراردادهای با گروه شرکت های 1- ژاپنی تیجین (teijin) و000 2- شرکت آمریکایی (mobil) و قرارداد با شرکت آمریکایی (Amerad ves) ماده مربوط به قرارداد به شرح زیر بود :
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود
در ماده 29 قرارداد کنسرسیوم : هرگونه تغییران قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود .
در 1353 (1974) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت قانون 1336 رژیم حقوقی امتیاز را پشت سر گذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک قانون جدید قراردادهای خدمت را پیش بینی کرده ماده 19 قانون مزبور مقرر می داشت :
نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.
قراردادهای پیش از انقلاب را به لحاظ توفیق در عملیات به سه دسته باید تقسیم کرد یک دسته قراردادهای عقیم که پولهای مصرف شده در آنها به جایی نرسید و دسته دیگری که اگر چند در زمینه نفت ناکام ماندند لیکن موفق به کشف منابع عظیم گاز شدند طرفهای خارجی این هر دو دسته پس از سالها صرف وقت و تحمل هزینه های اکتشافی و پرداخت وجوهی به عنوان پذیره و غیره ناگزیر صحنه را ترک گفتند و ناحیه عملیات را که برای فعالیت آنها تخصیص یافته بود به شرکت ملی نفت ایران پس دادند دسته سوم از قراردادها در کار خود موفق بودند و پس از طی مراحل عملیات اکتشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره برداری رسیدند لیکن فعالیت این دسته در جریان انقلاب متوقف گردید بنابراین شرکت ملی نفت ایران ادامه تولید و بهره برداری از آنها را رأساً بر عهده گرفته و در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی حاصل از این باب پس از سالها کلاً از راه توافق خاتمه یافت.
وبلاگ ترنم حق صرفاً برای دانشجویان رشته های حقوق می باشد.