حقوق جزا
سقط درمانی
آغازین سخن :
فرزند مادام كه در رحم مادر است جنین نامیده می شود كه مبدأ آن ابتدای آبستنی و منتهای آن لحظه ما قبل ولادت است . و سقط جنین (Robotion) از نظر پزشكی عبارت است از : ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آنی كه جنین برای زنده ماندن به اندازه كافی تكامل یافته باشد و یا در واقع به ختم حاملگی قبل از هفته بیستم حاملگی و یا زمانی كه وزن جنین كمتر از پانصد گرم باشد . و اما به لحاظ حقوقی، سقط جنین عبارتست از : اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی كه زنده یا قابل زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران بارداری. تفاوت این دو دیدگاه در اینست كه از دیگاه پزشك مبنا براسا سن حاملگی جنین است و از نظرگاه حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می باشد حسب آمار ، بیش از هشتاددرصد سقط ها در 12 هفته اول دوران حاملگی رخ می دهد و از این پس میزان سقط به سرعت كاهش می یابد .
سقط جنین گاه عمدی است و گاه غیر عمدی . سقط غیرعمدی جنین گاه به علت بروز تصادفات و حوادث است وگاه ضرورت های پزشكی به علل اختلالات جنین و یا حفظ جان مادر باعث سقط می گردد . ضرورت های سقط جنین را در اصطلاح "سقط درمانی" گویند . علی الاوصول می بایست كار بدین منوال باشد كه اگر زوجین نمی خواهند بچه دار شوند، پیش از انعقاد نطفه و حاملگی با اتخاذ روش های مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن اقدام نمایند . و اگر پس از شروع دوران حاملگی به طور عمدی اقدام به سقط جنین نمایند، مرتكب جرم شده اند كه طبعاً مجازاتی را به دنبال خواهد داشت . اینگونه سقط كردن جنین را "سقط جنایی" نامیده اند .
با این توصیف سقط جنین گاهی جرمی است كه نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم است و گاهی یك ضرورت پزشكی است كه سقط را لازم می داند . در این نوشتار تلاش شده با رجوع به منابع مختلف این دوگونه سقط جنین از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد . در تدوین این مختصر از كتابهای؛ ترمینولوژی حقوق نوشته دكتر لنگرودی،پزشكی قانونی نوشته دكتر فرامرز گودرزی و دكتر مهرزادكیانی، قانون مجازات اسلامی و مقالات مندرج در مجلات دادرسی و دادگسترشماره های؛ 29، 62 و 16 استفاده شده است . با این امید كه خوانندگان با حقوق جنین و رابطه زوجین با آن آشنا گردند . مبحث را در دو فصل؛ سقط جنین وسقط درمانیبیان می داریم.
تاریخچه
سوابق تاریخی سقط جنین و اهمیت آن بین جوامع
مسأله سقط جنین در میان همه جوامع از زمانهای اولیه تاکنون مطرح بوده، و علل گوناگونی منجر به این امر می شده است. لکن در جامعه، بسته به شرایط زمانی و مکانی و طرز تفکرات افراد آن نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. در برهه هایی این مسأله کاملاً مشروع شناخته می شده و زمانی با ارتکاب این عمل به جدیت برخود شده است همان طور که قبلاً نیز ذکر شده شرایط محیطی جامعه مورد نظر در تعیین نوع برخورد با مسأله سقط جنین بی تأثیر نبوده است.
ازآنجا که در مورد سقط که در مورد سقط جنین علاوه بر وجود بحثهاي مذهبی وحقوقی، ازدیدگاههای مختلف اخلاقی، پزشکی، اجتماعی و سیاسی نیز بررسیهای انجام شده و هر گروهی بسته به شرایط زمانی و مکانی نظرات متفاوت و گاه متضادی را ارائه داده اند، اختلاف در این نظرات اثرات خود را در نحوه برخورد جوامع مختلف به ویژه در شرایط زمانی و مکانی متفاوت به جا گذاشته است.
در میان اقوام قدیم، فلاسفه یونان از معدود علمایی شمرده می شده اند که با امر سقط جنین به صورت عادی بر خورد داشته اند، مطالعه کتب طبی قدیمی نشان میدهد که یونانیان داروهای مختلفی برای سقط به کار برده و وسایلی نیز برای تحصیل این عمل داشته اند فلاسفه از قبیل افلاطون، سقراط و ارسطو نه تنها، با این کار مخالفت نمی کردند بلکه در شرایطی این عمل را مجاز می دانستند. مثلاً سقراط، سقط را با میل مادر جايز می دانسته وارسطو در صورتی که، مادراولادزیادی داشته باشد این عمل که جایز می دانسته است.
در زمانهای بعدی، سقط جنین تا اندازه ای محدود شد وبرای اولین بار درباره جنینی که آثار حیات دراو پیداشده بود و جنینی که فاقد این آثار بود تفکیک شده و تنها مورد دوم مجاز شمرده شد. در میان قدیم نیز نسبت به جنین احترام زیادی قايل بودند و اسقاط آن را مجاز نمی دانستند اگر زنی مرتکب این عمل می شد، رییس خانواده حق داشت به نحو مقتضی، وی را تنبیه کند زیرا در روم قدیم اختیارات، دردست رییس خانواده بود و شخصاً اجرای قوانین که بر عهده داشت. بعدها تأثیر افکار فلاسفه یونان درروم نیز مشاهده شده و سقط جنین با شرایطی مجاز شمرده شده ولی با این وصف مدارکی در دست است که در همان زمان نیز در یونان و روم قدیم مجازاتهای سختی در این خصوص اعمال می شد چنانچه در شهر «میله» زنی که از وراث شوهرش پول گرفته و طفل خود را سقط کرده بود محکوم به اعدام شد.
در ایران قدیم، برحفظ و تحکیم خانواده به عنوان نهادی از اجتماع که نقش عمده ای را ایفا می کرد تأکید خاصی شده است.مذهب اصلی ایرانیان قدیم که نشأت گرفته ازتعالیم زردشت پیامبر بوده است. سقط جنین را اکیداً ممنوع اعلام کرده است.حتي تکالیفی را برای مردانی که به نحو نامشروع با دختری رابطه جنسی برقرار کرده است ودر نتیجه دختران مزبور دراثر این رابطه باردار می شده اند مقرر می داشت. این مقررات آنها را وامی داشت که درحفظ و نگهداری ازدختر و فرزند وی کوشا بوده و ایراد هرگونه آسیبی به نامبرده و جنین را موجب مجازاتها سنگین می دانست. ازدواج در مذهب زردتشت تکلیف مقدسی بود که منظور و هدف اصلی آن صرفاً تولید مثل شمرده می شد. این مذهب، داشتن اولاد فراوان را باعث خوشنودی اهورا مزدا و برکت خانواده می دانست. مقنن زردشتی حتی در مورد فرزندان طبیعی که مولود روابط نامشروع بودند، قایل به ارفاق نشده و سقط جنین را از لحاظ دلایل شرافتی نیز مجاز نمی دانست به همین لحاظ مجازاتهایی را برای معاونین جرم و افرادی که به نحوی از انحاء مرتکبین را راهنمايی کرده یا یاری می رسانده اند در نظر می گرفت. به این ترتیب ایرانیان، از قدیمی ترین مللی بودند که به زیانهای فاحش فردی و اجتماعی این جرم پی برده و برای دوری جستن از آن در قوانین خود پیش بینی های لازم را کرده بودند. با توجه به تعصب مذهبی موجود در میان اقوام ایرانی، که از خصوصیاتی عمده آن به شمار می رفت. این قوم به شدت به اینگونه تعالیم مذهبی پای بند بوده اند. از جمله اینکه در عصر مادها، هخامنشیان، اشکانیان وساسانیان قوانین مدرن پزشکی وجود داشت و پزشکان انواع داروهای ساقط کننده جنین را می شناختند و استعمال و تجویز آن مجازات داشت. طرز تمیز سقط جنایی از سقط طبی نیز برای تعیین سرنوشت متهمین پیش بینی شده بود.
دین یهود نیز به موجب مطالب مندرج در تورات- قدیمی ترین کتاب آسمانی- سقط جنین و جلوگیری از بارداری را گناه می دانسته و رییس خانواده را مسؤول جلوگیری از بارداری را گناه می دانسته و رییس خانواده را مسؤول جلوگیری ازاین امر می شناخته است چون اساس عقیده بنی اسرائیل تکثیر نسل و ازدیاد افراد آنها بود. ازاین جهت تعدد زوجات نیز در میان آنها عادی و جاری بود و و مقنن هم میل و مصلحت آنها را رعایت کرده بود. در عبرانی ها موضوع نازایی در زن گناه، نقص و عیب بزرگی بود ورفع آن منحصر به زاییدن فرزند بود.
زن نازا هر قدر زیبا و دولتمند بود، در مقابل کنیز فرزند زای خود سرافکنده بود و اغلب زنهای نازا به تنهایی طفلی به فرزندی خود بر می داشتند که از ننگ و عار خلاص شوند. بعدها حضرت موسی(ع) به شرح تعالیم خود در فصل یک الی چهارده سفر حکمت در تورات، این تمایل را که در قوم عبرانی و بنی اسرائیل وجود داشت تعدیل کرد.
مسیح هم سقط جنین و محدودیت اولاد را ممنوع دانسته؛ ولی بعضی از مسیحی ها عقیده دارند که در باره جنین باید قابل به تفکیک شد. این گروه مانند فلاسفه یونان اخراج جنین قبل از پیدا شدن آثار حیات، مجاز می دانند. بااین حال اکثریت آنان بخصوص کاتولیک ها، نسبت به این موضوع بسیار سختگیر بوده و سقط جنین را در هیچ موردی مجاز نمی دانند.
جالب توجه اینکه امروزه علیرغم ضعف مبانی فکری ، اخلاقی و مذهبی افراد در کشورهای غربی وسرمایه داری که اکثراً مذهب کاتولیک را به عنوان مذهب رسمی خود برگزیده اند و با وجود سیاست های جلوگیری از افزایش جمعیت که بیشتر به علل اقتصادی، توسط دولتها اعمال می شود، باز هم سران مسیحیت، به ناچار لزوم محدود کردن بی بند و باری وتوجه دقیق به مقررات مذهبی را گوشزد می کنند. در همین راستا کلیسای کاتولیک معتقد است که هر فرد از جمله جنینی که بلافاصله پس از به هم پیوستن اسپرم مرد و اوول زن به وجود می آید همزمان حق زندگی کردن را از سوی خدا دریافت کرده است این حق از طرف والدین یا جامعه بشری یا مسئولین، به او داده نشده است؛ پس هر مداخله ای در حیات او خلافی دربرابر قانون خداوندی و طبیعت محسوس می شود. به دنبال آن نتیجه می گیرد که کشتن کودک در رحم، حتی به منظور نجات جان مادر، عادلانه نیست. لذازندگی نوزاد درون رحم، باید در صورتی که حقی منجر به مرگ قطعی مادر شود نیز نجات یابد.
دین مبین اسلام در رأس همه ادیان، مسلمانان که به مسأله تولید مثل، تشویق و تحریص می کند، اسلام هدف ازازدواج را تولید مثل دانسته در چندین نوبت در قرآن کریم به مسلمانان سفارش می کند که فرزندان خود را از ترس گرسنگی و فقر اقتصادی از بین نبرند و از این عمل به عنوان گناه بزرگی یاد کرده است.
با بررسی قوانین کشورهای مختلف، رسوخ تفکرات مذهبی و اخلاقی که نشأت گرفته از فرهنگ و نگرش مردم هرجامعه نسبت به مسایل مطرح شده است، درعین حال عامل مهمی برای قابل اجرا بودن آن نیز به حساب می آید، در این قوانین به خوبی مشاهده می شود. علاوه بر این، ضرورتهای اجتماعی اعم از مسایل اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و غیره نیز دولتمردان را واداشته اند تا حسب مورد، در هر کشوری روشی را برای برخورد با سقط جنین در پیش گیرند.
دردانمارک مقنن سقط جنین را در صورتی که ضرورت پزشکی شدیدی حاصل شود يا اینکه حمل از طریق زنانی به عنف یا زنا با محارم پیدا شده باشد، مجاز می شمرد. لکن در این دو مورد تحصیل اجازه قبلی مراجع صلاحیتدار به موجب دادنامه های صادره الزامی بود. علاوه بر موارد بر موارد فوق هنگامیکه علامات واضحی وجود داشت که طفل درموقع ولادت به بیماری های واگیردار، سفه، اختلافات روحی، فلج ویا سایر بیماری های درمان ناپذیر مبتلا خواهد شد طی تشریفاتی اقدام به سقط جنین مجاز می گردید.
طی تحقیقات انجام شده در کشور سوئد، قوانینی مشابه با قواعد دانمارک وضع شده و از ژانویه 1939 به اجرا گذاشته شده آنچه باید به آن توجه کنیم این است که در کشورهای اسکاندیناوی مطابق با آخرین اصلاحات به عمل آمده، غالباًدر موارد پزشکی از جمله بخاطر سستی و ضعف مادر باردار واصلاح نژندی خاص، خطر سرايت بیماریهای وراثتی مثل جنون، اختلافات روحی وامراض جسمی جدی و یا مواردی که انگیزه های شرافتی ایجاد کند: از جمله بارداری در اثر زنانی به عنف یا زنانی بامحارم- سقط جنین مجاز شمرده می شود. اجرای این قوانین در موارد پزشکی که قسمت عمده ای ازدایره شمول آن را تشکیل می دهد به هیئت های پزشکی واگذار شده است.
فصل اول
سقط جنین
تعریف و اقسام سقط جنین
یكم تعریف : در اصطلاح پزشكی قانونی، خروج عمدی یا خودبه خودی جنین، قبل از آنكه قادر به زندگی در خارج رحم باشد را، سقط جنین گویند . و در اصطلاح حقوق جزا، سقط جنین جرمی است كه نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم باشد و فاعل جرم (اعم از مادر، پدر و یا شخص ثالث) قصد این نتیجه را داشته باشد . خواه وسائلی به كار برده باشد، خواه نه . مورد صدق جنین آنست كه جنین عادتاً بعد از سقط قابل ادامه زندگی نباشد . ولی به هر حال زنده ساقط شدن مانع صدق جرم نیست .
سقط جنین یا قتل :ممكن است سقط جنین در نتیجه جرم دیگری مثل ضرب حاصل شود و حسب تعریف، عنوان سقط هم صدق نكند مثل اینكه چند روز مانده به تولد، براثر ضرب بچه ساقط شود و چون عادتاً طفل در این موقع قادربه ادامه زندگی است عنوان سقط جنین صدق نمی كند . اگر هم طفل، مرده به دنیا بیاید، آن وقت عمل عنوان قتل به خود می گیرد .
دوم – اقسام سقط جنین:
1- سقط جنین خود به خودی :
در برخی از خانم ها به دلایل ارثی، ساختاری، ابتلا به بیماری های گوناگون مانند؛ فشارخون، عفونت ها، اختلال های هورمونی، اختلال های جفت و جنین و برخی اختلال های ژنتیكی و ناهنجاری های كروموزومی سقط به صورت خود به خودی صورت می پذیرد .
2- سقط جنین درمانی یا طبی :
گاه مادر به بیماری های مبتلاست كه ادامه بارداری برای سلامتی اش بسیار خطرناك و مهلك است . یا اینكه جنین موجود در رحم دچار ناهنجاری هایی باشد كه با حیات جنین منافات داشته و جنین بعد از زایمان قادر به حیات نباشد . در این موارد با انجام مقدمات لازم پزشكی و قانونی اجازه سقط درمانی صادر می گردد . (فصل دوم به بررسی این نوع سقط جنین اختصاص یافته است ) .
3- سقط جنین جنایی :
اگر یكی از حالات زیر در سقط جنین به اثبات برسد، سقط جنین جنایی محسوب می گردد:
الف : خروج محتویات رحم قبل از موعد طبیعی توسط مادر از طریق دستكاری رحم یا خوردن دارو یا ضربه عمدی به رحم .
ب: دستكاری رحم با تجویز داروی ساقط كننده جنین توسط كسان دیگر .
ج : به كارگیری وسایل مخصوص توسط طبیب، ماما یا افراد غیرمجاز، برای خونریزی و سقط جنین و قطع حاملگی بدون مجوز قانونی .
سقط جنین جنایی امری است كه از نظر معیارهای اخلاقی،فقهی و پزشكی و قانونی پذیرفته شده نیست .
4- سقط جنین ضربه ای :
گاهی به دنبال حوادث، تصادفات رانندگی و صدمات ضربه ای سقط جنین رخ می دهد . اثبات رابطه علیت بین ضربه و سقط جنین امری است مشكل و نیاز به همكاری مقام قضایی و پزشكان قانونی دارد .
سوم- سقط جنین در نظرگاه شرع انور و فقهای عظام:
از نظرشارع مقدس و دین مبین اسلام و علمای شیعه امامیه،زندگی و حیات انسان دارای چنان اهمیتی است كه برای مایه و بذری كه انسان از آن به وجود می آید حتی قبل از اینكه در رحم زن ریخته شود نیز دیه تعیین نموده است (دیه نطفه) . مثلاً در فتاوی علما آمده است كه اگر كسی مرد و زنی را بترساند به طوریكه كه نطفه (منی) مرد به هدر رود باید دیه آنرا پرداخت كند . سقط جنین هم بعد از انعقاد نطفه مطلقاً حرام است . و لذا جنین در هر مرحله ای كه سقط شود دیه مخصوص به خود را دارد ( به دیه جنین در بخش های بعدی این نوشته مراجعه فرمایید ) .
در قرآن كریم آیه 15-11 سوره مؤمن مراحل رشد جنین را اینگونه بیان می دارد: ] ما انسان را از گل فشرده آفریدیم . سپس او را نطفه ای قرار دادیم در جایگاهی استوار (جنین)، سپس آن نطفه را خون بسته ( علقه) ساختیم، و خون بسته را به صورت گوشت جویده (مضغه) در آوردیم، و بعد از آن، گوشت جویده را به صورت استخوان (عظم ) در آوردیم، و بعد استخوان رابه گوشت (لحم) پوساندیم ، پس از آن آفرینشی دیگر در آن پدید آوردیم(دمیدن روح در جنین) .
علمای عظام در هیچ یك از مراحل رشد جنین بیان شده در آیات فوق سقط را جایز ندانسته اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خواص آنهم قبل از دمیدن روح در جنین.
بررسی فناوری فقها در خصوص سقط جنین:
- برخی از علما از جمله حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله اراكی و آیت الله گلپایگانی سقط جنین را مطلقاً حرام می دانند مگر اینكه ادامه حاملگی برای جان مادر خطر داشته باشد كه فقط در صورتی كه روح در جنین دمیده نشده ، سقط را جایز می دانند .
- اگر ادامه حاملگی برای مادر ضرری نداشته باشد و مادر فرزندش را ساقط كند، مرتكب فعل حرام شده وباید دیه جنین را بپردازد . توضیح اینكه از این دیه چیزی به خودمادر به عنوان ارث نمی رسد .
- اگر پزشك تشخیص دهد كه اگر جنین به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است حضرات آیات امام خمینی و اراكی و گلپایگانی اجازه سقط را نداده اند .
- درموردی كه پزشك تشخیص دهد كه یكی از دو نفر (مادر و جنین) در موقع تولد خواهند مرد،اگر قبل از چهارماهگی جنین و حلول روح در جنین باشد سقط جنین را برای حفظ جان مادر جایز دانسته اند ولی امام خمینی بعد از دمیدن روح در جنین ارجحیتی برای حفظ جان یكی بر دیگری(یعنی جان مادر و جنین) قائل نیست و معتقدند كه اگر علم به تلف شدن هر دو می باشد و امكان حفظ یكی است، مورد بایستی با قرعه مشخص شود .
- اگر جنین سقط شده، دوقلو یا چندقلو باشد در ازای هركدام دیه جداگانه واجب می شود.
- سقط جنین به وجود آمده از زنا را نیز حضرات نامبرده جایز نمی دانند .
- درجایی كه اجازه سقط داده شده،اذن مادر یا پدر یا ولی جنین برای اسقاط جنین وقتی علت سقط برای حفظ جان مادر باشد، لازم نیست .
- علمای یاد شده در كلیه موارد چه سقط جنین عمدی باشدو چه شبه عمد و چه خطایی فقط پرداخت دیه را ثابت می دانند و مجازات قصاص را در مورد جرم سقط جنین رد می نمایند .
- طبق نظر دیگر علما هم سقط جنین مطلقاً حرام بوده و سقط جنین قبل از چهارماهگی و حلول روح با اثبات ضررو خطر جانی برای مادر جایز است .
- بعد از چهارماهگی و حلول روح مطابق نظر همه علما(حضرت آیت الله خامنه ای، و آیات بهجت،صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنكرانی، مكارم شیرازی و موسوی اردبیلی) به جز آیت الله تبریزی وموسوی اردبیلی، به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست .
- حضرات آیات تبریزی و موسوی اردبیلی قائلند كه در صورت ضررو خطرجانی برای مادر، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلا اشكال است. فصل دوم
سقط جنين در نظام حقوقي ايران
اشاره:
بالاخره بعد از مدتها كشمكش ، قانون سقط درماني از تصويب نمايندگان ملت گذشت . اين قانون كه طرح آن توسط كميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم در سال 1381 ارايه شده بود با آغاز به كار مجلس هفتم در دستور كار قرار گرفت و در جلسه علني مورخ 1/6/1384 مجلس شوراي اسلامي در شور دوم با 127 رأي موافق به تصويب نهايي رسيد . در اين قانون كه در قالب يك ماده واحده تصويب شده ( و ما از اين پس آن را به اختصار ، ماده واحده مي خوانيم ) آمده است :
سقط درماني با تشخيص قطعي 3 پزشك متحصص و تأييد پزشكي قانون مبني بر بيماري جنين كه كه پس از ولادت به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب عسر و حرج والدين يا طفل مي شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد ، قبل از دميده شدن روح ( 4 ماه و 10 روز ) و با رضايت زن و شوهر مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود .
متخلفين از اجراي اين قانون به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
لذا با توجه به ورود اين مضمون جديد در مقررات مربوط به سقط جنين ، بر آن شديم تا ابتدائاً قوانين و مقررات راجع به سقط جنين را با در نظر گرفتن اين ماده واحده بازخواني كرده و سپس نكاتي چند پيرامون اين قانون جديد متذكر شويم .
تعريف: در لغت، سقط به معني افتادن و اسقاط به معني انداختن است. لذا بايد مقصود از سقط جنين، مواردي باشد كه جنين در اثر عوامل طبيعي از رحم مادر خارج شده باشد و مقصود از اسقاط جنين، مواردي كه جنين توسط مادر يا شخص ديگري از رحم خارج شده باشد. با اين وجود در قوانين ما فقط از عبارت سقط جنين استفاده شده كه مفهوم، اسقاط جنين را هم در بر مي گيرد. لذا ما هم مسامحتاً از عبارت سقط جنين استفاده مي كنيم.
در اصطلاح حقوقي، سقط جنين را بدين عبارت تعريف كرده اند : سقط جنين عبارت است از خاتمه دادن به دوران حاملگي، خواه از طريق سلب حيات از جنين در حالي كه در رحم مادر بوده است، خواه از طريق اخراج آن قبل از موعد طبيعي به نحوي كه قابل زيستن نباشد. (1)
همانگونه كه ملاحظه مي شود، لزومي ندارد كه حتماًَ جنين از رحم مادر خارج شود تا به اين عمل، سقط جنين گفته شود، بلكه ملاك ، پايان يافتن دوران حاملگي است به نحوي كه جنين قابل زيستن نباشد .
سقط جنين را به 3 دسته تقسيم مي كنند:
1 - سقط طبيعي: كه علي رغم خواسته زن و در اثر بيماري ها و نارسايي هاي مربوط به بدن زن و آبستن وي به وقوع ميپيوندد.
2- سقط درماني: كه در موارد خطرناك بودن ادامه بارداري براي زن انجام مي پذيرد (مورد مطرح در ماده واحده)
3- سقط جنايي (مجرمانه): كه تعريف ارائه شده در بالا به شرط اينكه مشمول عنوان سقط درماني نباشد را شامل مي شود. (موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي)
قطعاً نوع اول از بحث حقوق خارج است و دو مورد بعدي است كه در اينجا مي تواند مورد بحث قرار گيرد . جنين از گذشته هاي دور داراي ارزش و حرمت بوده و سقط جنايي و بعضاًَ سقط درماني را هم عملي ناپسند و توام با كيفر مي دانستند. نخستين نشانه ها كه مؤيد اين مطلب باشد در مواد 209، 211 و 213 از قانون حمورابي ديده شده و از نظر پزشكي هم حداقل از زمان بقراط، سقط جنين،عملي ناپسند بوده است . (2) از ديدگاه اسلامي نيز سقط جنين هم گناه است و مجازات اخروي دارد و به آن كفاره تعلق مي گيرد و هم داراي ضمانت اجراي كيفري (ديه) است. از اين رو قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در قانون مجازات اسلامي موادي را به سقط جنين اختصاص داده (مواد 487 تا 293، 622 تا 624، 715، 716) كه ذيلا با استنباط از اين مواد قانوني، شرايط تحقق و مجازات جرم سقط جنين را بيان مي كنيم.
شرايط تحقق:
برا ي اينكه جرم سقط جنين به وقوع بپيوندد اجتماع شرايط زير لازم است:
1-چنين وجود داشته باشد (زن حامله باشد) و زنده هم باشد.
مسلماً اگر جنيني موجود نباشد يا اينكه موجود باشد ولي از قبل مرده باشد،موضوعي براي وقوع جرم سقط جنين وجود ندارد و در اين حالت اگر كسي اقدام به سقط جنين كند، عمل او جرم محال خواهد بود. در اينجا آنچه مهم است وجود جنين است و فرقي نمي كند كه جنين در اولين روزهاي انعقاد نطفه باشد يا در ماده هاي آخر حيات جنيني، روح در آن دميده شده باشد يا نه، جنين از راه مشروع توليد شده باشد يا از راه زنا (3) آنچه مهم است اين است كه جنيني باشد و اگر روح در آن دميده نشده قابل زيستن باشد و اگر روح دميده شده داراي حيات باشد. لذاست كه ماده 493 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد.
2 - جنين سقط شده قابل زيستن نباشد
به عبارت ديگر جرم سقط جنين، جرمي مقيد به نتيجه است و تا نتيجه آن يعني سلب حيات يا معاونت از تكامل جنين حاصل نشود، جرمي رخ نداده است . لذا بايد اقدامات مرتكب منجر اين شود كه جنين مرده يا در حكم مرده باشد (4) يعني مثلاً جنين را قبل از موعد طبيعي زايمان از رحم خارج كنند به نحوي كه قابل زيستن نباشد. تفاوتي ندارد كه جنين در رحم مادر بميرد يا پس از بيرون آمدن فقط بايد قطع حيات جنيني مستند به عمل مرتكب باشد . البته در برخي موارد ممكن است حيات جنيني سلب نشود اما در اثر جنايت ، جراحتي به جنين وارد شود يا عضوي از اعضاي آن آسيب ببيند يا اينكه جنايت موجب شود كه عضو ي در جنين به وجود نيايد. در اين گونه موارد عمل ارتكابي سقط جنين نيست اما جرم است و مجازات دارد (ماده 491 قانون مجازات اسلامي) از همين جا مشخص مي شود كه زايمان قبل از موعد از رحم خارج مي شود اما قابليت زيستن دارد. چنانچه جنين از رحم بيرون آورده شود و در خارج از رحم و با استفاده از شيوههاي خاص پزشكي نگهداري و پرورش يابد موجب تحقق جرم سقط جنين نيست.
3- عملي انجام گرفته باشد.
براي تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين، لازم است كه عملي مثبت و مادي روي زن حامله صورت گيرد، خواه از طريق مباشرت يا معاونت (5). عنصر مادي سقط جنين ممكن است در قالب ايراد صدمه آزار و اذيت زن حامله (اعم از آزار جسمي يا روحي) ، دادن دارو و ادويه، هدايت به استعامل وسايل ، ترساندن و ... باشد. تفاوتي وجود ندارد كه عنصر مادي توسط مادر يا شخص ديگري اتفاق بيفتد. گاه ممكن است مادر مباشر باشد و ديگران معاون مثل مورد مذكور در ماده 623 و 624 قانون مجازات اسلامي ، ممكن است مادر مباشر باشد يا اينكه ديگري مباشر باشد مثل مورد مذكور در ماده 622 گاه ممكن است زن بدون اينكه رضايت به سقط جنين داشته باشد به خاطر تمكين از دستورات شوهر به اين امر مبادرت ورزد كه در اين صورت به اعتقاد برخي مي توان گفت زن مباشر است و شوهر،سبب اقوي از مباشر (6) كه البته خواهيم ديد كه اين گفته صحت ندارد.
اين عمل مادي معمولاً توسط وسايلي انجام مي شوند (ماده 623 و 624 قانون مجازات اسلامي) اين وسايل ممكن است فيزيكي (مانند ضرب و آزار يا استفاده پزشك از ابزار كورتاژ يا مامايي يا وسايل مشابه) يا شيميايي (مانند تزريق آمپول يا خوراندن دارو يا دادن ادويه و ديگر مشروبات و ماكولات) باشد. در اين موارد اگر زن، خودسرانه اقدام به استفاده از اين وسايل كرده باشد مباشر است و اگر به راهنمايي پزشك استفاده كرده باشد،زن مباشر و پزشك معاون است واگر پزشك مستقيماً مورد استفاده قرار دهد، وي مباشر خواهد بود. علاوه بر اين وسايل، ممكن است وسيله ارتكاب جرم، دويدن، پريدن، جنب و جوش افراطي و ... باشد كه در اين موارد هم اگر قصد مجرمانه احراز شود، عمل قابل مجازات خواهد بود. (7)
4- وجود عنصر معنوي
همانند ساير جرايم، جرم سقط جنين ممكن است به صورت عمد،شبه عمد، خطاي محض (ماده 492) و يا در حكم شبه عمد (ماده 715 قانون مجازات اسلامي) ارتكاب يابد. ملاك براي تشخيص اينكه جرم به كدام يك از اين اشكال ارتكاب يافته همان ملاك هاي مذكور در مواد 206 و 295 قانون مجازات اسلامي است (8) در مورد سقط جنين به موجب ضرب يا اذيت و آزار ديگران (موضوع ماده 622 قانون مجازات اسلامي) ،مقصود از عمد، عمد رد سقط جنين است نه عمد در ضرب و آزار، يعني اينكه كسي به قصد سقط جنين اقدامات را انجام دهد.
5- علم بر حامله بودن زن
پس اگر كسي بدون آگاهي از حامله بودن زن، وي را مورد ضرب و آزار قرار داده (ماده 622) يا وي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر نمايد (ماده 623) و عمل وي منجر به سقط جنين شود، اين اقدام مشمول مقررات مربوطه به سقط عمدي جنين خواهد بود.
6-وجود رابطه عليت بين فعل مرتكب و سقط جنين
به عبارت ديگر بايد نتيجه حاصله يعني سلب حيايت از جنين، مستند به عمل مرتكب باشد. تشخيص اين امر به عهده پزشكي قانوني است . بنابراين اگر بنا به گزارش پزشكي قانوني، بين سقط جنين و ضرب و اذيت و آزار يا استعمال ادويه و وسايل يا ... رابطه عليت وجود نداشته باشد، جرم سقط جنين هم واقع نشده است مويد اين مطلب، حكم شماره 9780 صادره از شعبه 2 ديوان عالي كشور است كه در موردي كه فوت و سقط جنين مستند به فعل متهم نبوده بلكه در موقع بيرون آوردن از رحم مرده بوده براي عمل، جنبه كيفري قايل نشده است.
7- سقط جنبه درماني نداشته باشد
در اكثر كشورها ، سقط درماني كه براي حفظ حيات مادر ضروري باشد ، جرم محسوب نمي گردد. در قوانين ما نيز در ماده واحده جديد التصويب به اين امر اشاره شده متنها علاوه بر حفظ حيات مادر يك مجوز ديگر نيز براي سقط جنين وجود دارد و آن احراز اين مطلب است كه جنين پس از تولد به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي شود. البته اين نكته قابل توجه است كه منظور از حفظ حيات مادر اين نيست كه واقعاً اين عمل (سقط جنين) در نجات موثر افتد بلكه مهم انگيزه مرتكب است و اينكه واقعاً قصد حفظ حيات مادر را داشته باشد. لذا سقط جنين در صورتي جرم است و مجازات دارد كه جنبه درماني نداشته باشد و همانطور كه در ماده واحده آمده اگر بدون رعايت شرايط مقرر در اين ماده واحده سقط جنيني صورت گيرد. متخلفين به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . در ادامه اين مجازات هاي مقرر را بررسي خواهيم كرد
بخش اول : سقط جنین در قانون مجازات اسلامی
ماده 622 قانون مجازات اسلامی:] هركس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه برپرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد .[
توضیح :
- سقط جنین عمدی جرم بوده، مستوجب پرداخت دیه و یا قصاص است .
- به لحاظبعدعمومیجرم،مجرمبهسقطجنینعمدیبهواسطهاذیت و آزار زن حامله به حبس نیز محكوم می گردد .
ماده 623 قانون مجازات اسلامی: ] هركس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به 6 ماه تا یكسال حبس محكوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید كه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد . مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و درهرموردحكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .[
ماده 624 قانون مجازات اسلامی :] اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می كنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .[
- به موجب ماده 715 قانون مجازات اسلامی [هركس به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی موجب سقط جنین زنی گردد ، به حبس از دو ماه تا یكسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود .]
ماده 487 قانون مجازات اسلامی : دیه سقط جنین مستفاد از این ماده به قرار ذیل است ؛
1- دیه نطفه كه در رحم مستقر شده (2-0 هفتگی دوره حاملگی) بیست دینار
2- دیه علقه كه خون بسته است(4-2 هفتگی دوره حاملگی) چهل دینار
3- دیه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است (8-4 هفتگی دوره حاملگی) شصت دینار
4- دیه جنین در مرحله ای كه به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروئیده است(12- 8 هفتگی دوره حاملگی) هشتاد دینار
5- دیه جنین كه گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح درآن پیدا نشده (16-12 هفتگی) یكصد دینار
تذكر : در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد .
6- دیه جنین كه روح در آن پیدا شده است (از 16هفتگی به بعد دوران حاملگی)
اگر پسر باشد دیه كامل (یكهزار دینار) و اگر دختر باشد نصف دیه كامل (پانصد دینار) و اگر مشتبه باشد (یعنی پسر و دختر بودن آن معلوم نباشد ) سه ربع دیه كامل (هفتصد و پنجاه دینار) خواهد بود .
ماده 488 قانون مجازات اسلامی : ] هرگاه در اثر كشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای كه باشد باید بر دیه مادر افزوده شود [.
ماده 489 قانون مجازات اسلامی : ] هرگاه زنی جنین خود را سقط كند، دیه آن را در هر مرحله ای كه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد .[
ماده 490 قانون مجازات اسلامی : ] هرگاه چند جنین در یك رحم باشند به عدد هریك از آنها دیه جداگانه خواهد بود .[(مقصود جنین چندقلو است . )
ماده 491 قانون مجازات اسلامی : ] دیه اعضاء جنین وجراحات آن به نسبت دیه همانجنین است [.
ماده 492 قانون مجازات اسلامی: ] دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست . خواه روح پیدا كرده باشد و خواه نكرده باشد .[
توضیح :
- سقط جنین عمدی آنست كه جانی فعلی انجام دهد كه نوعاً موجب جنایت شده و قصد سقط جنین زن حامله را داشته باشد .
- سقط جنین شبه عمدی آنست كه جانی فعلی انجام دهد كه نوعاً سبب جنایت نمی شود و قصد جنایت را نسبت به زن حامله نداشته باشد . مثل اینكه به قصد تادیب زن او را بزند ولی براثر این زدن جنین زن سقط گردد .
- سقط جنین خطایی آنست كه جانی نه قصد جنایت(سقط جنین زن حامله) را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را . مثل اینكه سنگی بیندازد و براثر اتفاق، سنگ به شكم و رحم زن اصابت كرده، موجب سقط جنین گردد .
- عاقله یعنی خویشاوندان .
ماده 493 قانون مجازات اسلامی : ] اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه ای به مادر وارد شده باشد برحسب مورد جانی محكوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود .[
نتیجه :
سقط جنین عمدی، شبه عمد و خطایی حرام و جرم بوده و مستوجب مجازات است .
بخش دوم – سقط درمانی
تعریف: سقط درمانی یا ضرورت سقط مواردی است كه بنا به علل پزشكی مجاز به سقط جنین هستیم . این علل گاهی جنینی و گاه علل مادری می باشد بدین معنا كه گاهی ناهنجاری های جنین موجب جواز سقط می گردد و گاه به جهت حفظ سلامت مادر اقدام به سقط جنین می نمائیم .
توضیح :
در فصل قبل گفته آمد كه سقط جنین به لحاظ اخلاقی، فقهی، قانونی و پزشكی فعلی حرام و جرم مستوجب مجازات و یا پرداخت دیه است . مگر آنكه عواملی باعث شود كه سقط لازم آید . در این فصل برآنیم كه موارد جواز سقط جنین و یا سقط درمانی رامورد بررسی قرارداده نظر حقوقی و قانونی را در این خصوص بیان داریم . با این توضیح سقط درمانی را می توان اینگونه تعریف كرد : ] سقط درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ حیات مادر، ویا وجود مواردی كه ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود .[
شرایط اساسی سقط درمانی :
1- ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد .
2- سقط قبل از حلول روح صورت پذیرد .
3- خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد .
تئوری های موجود درخصوص سقط جنین :
1- تثوری آزادی مطلق سقط .
2- تئوری ممنوعیت مطلق سقط .
3- تئوری آزادی نسبی سقط جنین .
بیان یك نكته :
تئوری آزادی نسبی سقط جنین بیشترین طرفداری را در میان كشورهای مختلف جهان دارد . حقوق ایران نیز بیشتر متمایل به نظریه آزادی نسبی سقط جنین است .
مبانی و تحولات تئوری آزادی نسبی سقط جنین :
1- عدم تاثیر قوانین و سقوط ارزش ها .
2- سقط جنین در شرایط غیر بهداشتی .
3- حفظ سلامتی و جان مادر كه مبنایی عقلانی دارد و موارد خاصی را در بر می گیرد .
4- اضطرار اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی( مثلاً زنی كه از تجاوز به عنف حملی برداشته چاره ای ندارد جز این كه خود را از شر این ننگ رها سازد و یا خودكشی نماید .(
5- ناهنجاری های جنینی و سقط به دلایل پزشكی از جمله سستی و ضعف مادر باردار، اصلاح نژادی خاص(كه در كشور آلمان به چشم می خورد ) ، خطر سرایت بیماری های وراثتی مثل ، جنون- اختلالات روحی و امراض جسمی و جدی .
اشكال سقط جنین:
الف- سقط جنین اورژانسی كه می تواند به دلایل ذیل باشد :
- سقط خودبه خودی و غیرقابل اجتناب، سقط به دلیل نارسایی ها و اختلالات درونی مادر .
- سقط ناشی از اعمال جراحی غیرقانونی یا بروز تصادفات رانندگی یا حوادث دیگر .
- سقط هایی كه مربوط به عوارض سقط جنایی باشند .
بخش سوم: موارد معافيت از مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامي (ديات و تعزيرات)
بر خلاف قسمت اخير ماده 183 قانون مجازات عمومي كه اقدام اشخاص مورد نظر قانون «طبيب يا قابله يا جراح» را در صورتي كه براي حفظ حيات مادر باشد از مواد معافيت از مجازات قرار داده بود در قانون تعزيرات مصوب 1362 و قانون ديات مصوب 1361 چنين مقرراتي در موارد مربوط به نظر نمي رسد لذا فقها عظام سقط هاي اختياري را مطلقاً چه قبل و چه بعد از ولوج روح جايز نمي دانند و ديه را متوجه مباشر سقط مي دانند يعني اگر پزشك مباشر باشد ديه بر عهده پزشك و اگر زن مباشر باشد ديه را بر عهده او مي دانند و اگر شوهر رضايت به اين امر داشتند باشد نظر به مصالحه او در ديه با ساير وراث جنين بعد از خودشان دارند.
برخي اخذ برائت قبلي پزشك را موثر در عدم پرداخت و برخي غير موثر در آن دانسته اند. برخي اگر دهنده دارو يا زننده آمپول را كه علم به موضوع نداشته باشند مبري از مسئوليت دانسته و مسئوليت را برعهده دستور دهنده قرار داده اند. و برخي نيز ترك فعل مادر را كه عالماً عامداً صورت مي گيرد موجب تحقق ديه در صورت سقط جنين دانسته اند تقريباً هيچ يك از فقها و سقط جنين را چه قبل و چه بعد از ولوج روح براي رفع مشكلات اقتصادي خانواده و مشكلات اجتماعي و توجه به كنترل جمعيت ومسائلي از اين قبيل و همچنين سقط جنين ناشي از زنا را در هيچ دوره اي جايز نمي دانند. درخصوص اينكه جنين بعد از تولد نوزادي نقائص و عوارض جسمي يا رواني خواهد بود نيز اولاً به صرف احتمال آن را جايز نمي دانند و ثانياً با تفاوت قائل شدن بين زمان قبل از ولوج روح و بعد از آن، قبل زا ولوج روح و به شرط اطمينان (نه احتمال) سقط را جايز و بعد از ولوج روح آن را جايز ندانسته و موجب ديه مي دانند، در مورد سقط جنين براي حفظ حيات مادر تقريباً فتاواي فقها مبني بر جواز سقط جنين قبل از ولوج روح در صورتي كه طبق نظر پزشك اطمينان حاصل شود كه جنين مي ميرد و يا اطمينان حاصل شود كه اگر جنين بماند مادر مي ميرد و يا مادر در حرج قرار مي گيرد است. ليكن بعد از ولوج روح به طور كلي مزيت و ترجيحي براي حيات مادر نسبت به جنين قائل نيستند و تحت شرايط خاصي بعد از ولوج روح سقط را جايز دانسته اند اين فتاوي را مي توان به صورت زير خلاصه كرد.
1. اگر بدانيم كه يكي از آن دو قطعاً نجات پيدا مي كنند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكي از آن دو بدون دخالت انسان ديگر نجات يابد.
2. اگر امر دائي باشد ب راينكه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد مي توان جنين را سقط كرد، تا مادر زنده بماند. برخي در قسمت اول آن اگر جايز نمي دانند.
3. اگر امر دائر باشد بر اينكه از آنها بميرد. برخي عقيده به تخيير و برخي عقيده به قرعه دارند.
4. اگرحفظ حيات مادر با ادامه حاملگي مغايرت داشته باشند بايد تا آخرين ساعات امكان ادامه حيات مادر منتظر ماند چنانچه در آن هنگام جنين در وضعي باشد كه امكان ادامه حياتش نيست ، سقط او جهت حيات مادر مانعي ندارد.
5. اگر با عدم اتلاف جنين، علم به هلاكت مادر و احتمال بقاء جنين باشد، اتلاف جنين محتمل البقاء براي حفظ نفس مادر كه در صورت اتلاف آن مقطوع البقاء است جايز، ليكن در صورت خوف هلاكت، ماد رعقيده به عدم جواز داده شده است و در صورت جواز نيز، اجراي آن موكول به اجازه كسي نگرديده است. با توجه به نظريه مورخة 19/11/1361 شوراي نگهبان در خصوص ماده 17 آيين نامه انتظامي نظام پزشكي، نظريه شوراي ياد شده كه پس از استفتاء از حضرت امام خميني(ره)ابراز گرديده بانظريه ي ساير فقها بر جواز سقط جنين به شرط توقف حفظ نفس، سقط جنين قبل از ولوج روح و بابند يك فوق (خلاصه فتادي فقهاء) مطابقت دارد و با توجه به قسمت آخر نظر يه شوراي نگهبان مبني بر اينكه ساير موارد بايد مشخص شود و حكم مطابق موضوع تعيين گردد.
واين امر مبين اين معني است كه ماده 17 يادشده صرفاً در موراد اعلامي محدود گرديده و موارد ديگري كه براساس فتاواي معتبر يا منابع اسلامي، مي توان در شرايط بخصوص براي حفظ حيات مادر مبادرت به سقط جنين نمود، همچنان جايز بوده و مرتكب را در حالات مذكور نمي توان مجازات نمود. و دادگاهها براساس ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 6 شهريور 1361 و يا مادة 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 و استناد به منابع معتبر فقهي مجاز به اقدام در اين خصوص بوده اند. برخي از اساتيد، با توجه به حذف قسمت اخير ماده 183 قانون مجازات عمومي، در زمان تصويب مادة 91 قانن تعزيرات ، به استناد مواد 31 و 32 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهر 1361،در مقام اجراي قانون اهم و در صورت احراز ضرورت و رعايت موازين فني، علمي ونظامات دولتي، سقط جنين را براي حفظ حيات مادر جرم ندانسته اند. ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر مي دارد: 1....... 2. در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد. 3. .....
و ماده 32 همان قانون مقرر مي دارد: 1. ....... 2. هرنوع محل جراحي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص منجي عليه يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نيست.
استدلال نموده اند بر اينكه در شرايط عادي قانونگذار اعمالي مانند ارتكاب سقط جنين را براي حمايت از حيات جنين از زمان استقرار نطفه و تا قبل از تولد به عنوان موضوع (مهم) جرم شناخته و قابل مجازات اعلام كرده است ولي هرگاه ارتكاب عمل مهم براي اجراي موضع (اهم) لازم باشد كه در ما نحن فيه حفظ حيات و سلامت مادر و به عنوان موضع مهم تر، در صورتي كه ضرورت آن بر طبق ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي از نظر علمي و فني و نظامات پزشكي محقق شود اخراج آن جرم نخواهد بود. وبرخي ديگر آن را با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان در مورد ماده 17 آيين نامه انتظامي نظام پزشكي، و دستورالعمل قضايي براي كورتاژ پزشكي به شرح ذيل :
اولاً ادامه بارداري براي جان مادر خطرناك باشد. ثانياً كورتاژ قبل از ولوج روح صورت گيرد. ثالثاً رضايت شوهر وزن و موافقت مقام قضايي و اظهار نظر پزشكي قانوني مبني بر لزوم قطع حاملگي لازم باشد. بديهي است كه اگر شوهر بنا به دلايلي راضي به قطع بارداري نباشد و قطع بارداري براي نجات جان مادر لازم باشد در اين صورت رضايت يا عدم رضايت او مطرح نيست. به همين ترتيب اگر مادر متوجه وخامت وضع خود نباشد و حاضر به كورتاژ و قطع آبستني نباشد، با گواهي طبيب معالج و تأييد پزشكي قانوني و موافقت مقام قضايي كورتاژ صورت خواهد گرفت.
فصل سوم
بررسی تطبیقی
تطبیقی:
جنبش هایی که در بستر تاریخ برای ریشه کن کردن تابوهای اجتماعی به وجود می آیند نقش عمده ای در قانونی کردن آن تابو های اجتماعی دارند.
مسلما قانونی کردن آن چه توسط جامعه حرام پنداشته می شود بسیار مشکل است. حتی بعد از قانونی شدن ممکن است مخالفت های زیادی با تغییرات جدید بشود . این مخالفت ها در صورتی بی اثر خواهند ماند که ریشه های برخی مفاهیم که سالیان سال مذموم شمرده شده با روشنگری نابود یا سست شود.
یکی از مهم ترین دستاورد های جنبش فمینیسم در غرب قانونی کردن حق سقط جنین و همچنین به رسمیت شناختن حقوق «زنا زادگان»است. در این مقاله به طور اختصار به بررسی تاریخی چگونگی دستیابی به این حقوق پرداخته می شود.
تاریخ فمینیسم در مورد سقط جنین به دو بخش تقسیم می شود : فمینیسم طرفدار سقط جنین و فمینیسم ضد سقط جنین .
برخی ازفمینیست های سده هجده و نوزده مخالف سقط جنین بودند به دلیل آن که سقط جنین خواسته زن نبود و از طرف جامعه به او تحمیل می شد. زنان نمی توانستند کودکی را که پدر نداشت به دنیا آورده و او را به میل خود و آزادانه بزرگ کنند. اگر چنین می کردند از جامعه طرد می شدند و فرزند آنها «زنا زاده» خوانده می شد. فمینیست های قرن هجدهم مانند مری ولستونکرافت خواهان آزادی زنان در نگهداری جنین بودند وسعی داشتند از زنان مجبور به سقط جنین حمایت کنند و این حمایت با مبارزه با سقط جنین توام بود.
برخی فمینیست های قرن نوزدهم نیز بر علیه سقط جنین برخاستند با این که می دانستند که نگهداری از جنین موجب به وجود آوردن مشکلات فراوانی برای زنان می شد. ولی آن ها معتقد بودند که سقط جنین راه حل این مشکلات نیست. حتی اما گلدمن فمینیست رادیکالی که از سقط جنین و پیشگیری از حاملگی دفاع می کرد نیز سقط جنین میان کارگران زن در آمریکا را یک تراژدی خواند.
شاید تاریخ بتواند توضیح بیشتری برای مخالفت با سقط جنین دهد. سقط جنین در آن زمان بیشتر توسط زنانی انجام می گرفت که رابطه جنسی آزاد داشتند و به این واسطه باردار می شدند. تاریخ چند هزار ساله حرام زاده خواندن کودکان بی پدر یا کودکانی که پدر و مادرشان تن به ازدواج سنتی نمی دادند یک جا می بایست تغییر مسیر می داد و آن تغییر مسیر را فمینیست های قرن 18 و 19 آغاز کردند. اگر در جوامع غربی کمتر مادران مجرد تقبیح می شوند و این مادران توسط قانون حمایت می شوند به دلیل مبارزات ابتدایی فمینیست ها است.
هر چند مبارزه برعلیه سقط جنین نتایج مطلوبی به دست آورد ولی فمینیست های ضد سقط جنین نتوانستند به نیاز جامعه ای که در آن زنان تقریبا تمام جوانی خود را حامله بودند پاسخ دهند. فمینیست های ضد سقط جنین با این که معتقد بودند سقط جنین درمان بیماری جامعه نیست و سقط جنین خود بحران است نتوانستند در برابر مشکلات بی شمار زنان راه حلی به مراتب کا ر آ تر از سقط جنین ارائه دهند.
البته راه کار های آنان در سده ی بعدی به کار برده شد از جمله به فرزندی سپردن فرزند ناخواسته به خانواده های متقاضی و جلوگیری از حاملگی و آموزش دختران جوان در این مورد. ولی متاسفانه این راه حل ها نه در همه جا قابل اعمال است و نه همیشه کار آمد.
می توان نتیجه گیری کرد که برخی از پایه گذاران فمینیسم موج یک[1] با سقط جنین مخالف بودند وعلت آن را تحمیل های جامعه مرد سالار بر زنان می شماردند و همچنین ریشه های زنا زادگی را می خواستند از بین بروند. هر چند که آنان معتقد نبوند که سقط جنین باید غیر قانونی شود ولی معتقد بودند از سقط جنین بایستی جلوگیری شود.
همگام با مخالفت با سقط جنین برخی از فمینیست ها به دفاع از سقط جنین پرداختند زنان فمینیستی مانند مادلین پلتیر و نلی راسل در فرانسه استلا براون و ماری استروپس در انگلیس مری استریت و هلن استکر در آلمان و اما گلدمن در آمریکا .
در آلمان هلن استاکر در مجمع محافظت از مادران و اصلاحات جنسیتی از آموزش جنسی و سقط جنین قانونی دفاع کرد. اما گلدمن به طور مکرر به سخنرانی در باره پیشگیری از بارداری پرداخت. ( در زمان آن ها مارلین لو گیتس ) 2001
در سال 1908 در آلمان تلاش هایی شد برای جرم زدایی از سقط جنین شد. کاملا ژلینک و کتی شیرماکراظهار کردند که جنبش زنان درصورتی جنبشی راستین و درصدد احقاق حقوق زن است که ازحق سقط جنین دفاع کند. حق اساسی خود مختاری زن با حق سقط جنین رابطه ای اساسی و مستقیم دارد.
جرم زدایی از سقط جنین در اواسط قرن بیستم به اوج خود رسید وفمینیست ها هر چند نتوانستند سقط جنین را قانونی کنند ولی برخی از فمینیست ها توانستند حقوق کودکانی که زاده روابط جنسی آزاد ویا بی پدربودند به رسمیت بشناسند.
یکی از بنام ترین این فمینیست ها کتی انکر مولر بود.مولر اهل نروژ بود و توانست با تلاش های فراوان قانون به رسمیت شناختن حقوق زنازادگان را در سال 1915 در نروژ به تصویب مجلس برساند.
برخلاف آنچه تصور می شود فمینیست ها با مادری و مادرانگی نجنگیدند آن چه مورد نظر آن ها بود مادر شدن و بارداری اختیاری بود. کتی مولر بعد از حمایت از زنازادگان برای حق سقط جنین مبارزه کرد و در این رابطه گفت: ما مادرشدن را دوست داریم و در ترویج بچه دارشدن می کوشیم ولی مادر شدن باید اختیاری باشد.
در دهه 1930 فعالیت های بسیاری برای قانونی کردن سقط جنین صورت گرفت و حتی دولت ها نیز کمیته هایی را برای رسیدگی به قوانین سقط جنین منصوب کردند.
در سال 1934 وزارت دادگستری نروژ کمیته ای به ریاست دختر مولر تشکیل داد تا در مورد اصلاح قانون سقط جنین مطالعه کنند ولی این کمیته با شکایات زیادی روبرو شد و دولت مجبورشد کمیته را منحل کند.
در سال 1939 کمیته بریکت در بریتانیا توسط دولت تشکیل داده شد تا به بررسی قانونی کردن سقط جنین در شرایط خاص بپردازد ولی این کمیته با شروع جنگ جهانی دوم متوقف شد.
در اروپا در دوران جنگ جهانی دوم کشورهایی که به وسیله آلمان نازی تسخیر شده بودند تقریبا تمامی حق خود
را برای سقط جنین از دست دادند. در خود آلمان که یکی از سازمان یافته ترین جنبش ها ی سقط جنین را داشت سقط جنین ممنوع شد و عوامل آن تهدید به قتل شدند. همچنین مسئله جنگ و آشفتگی هایی که به بار آورد مسئله سقط جنین را مسکوت گذاشت. ولی این مبارزات به دست فراموشی سپرده نشد و هرگز متوقف نشد دستاورد فمینیست های موج اول هر چند به قانونی شدن بدون قید و شرط سقط جنین منجر نشد ولی پایه های مستحکم تزلزل ناپذیر این جنبش را بنا کرد .
برخی از فمینیست های موج دوم تصمیم به مبارزه با جامعه زن ستیز به صورت بسیار رادیکال گرفتند. در سال 1949 سیمون دوبوار با جرات فراوانی از حق سقط جنین دفاع کرد و در جواب به دغدغه های خرده بورژواها در مورد سقط جنین گفت : جامعه ما آن قدر که در صدد دفاع از حقوق نطفه است دغدغه آینده فرزندی که به دنیا می آید را ندارد. ( جنس دوم صفحه 533
جنبش های فمینیستی در دهه 60 انسجام و قدرت بیشتری یافت . سازمان ها ی غیر دولتی فمنیستی به وجود آمد که در آن از حق سقط جنین دفاع شد و به زنانی که سقط جنین کرده بودند کمک مالی و روحی ارائه شد.
بتی فریدن از معروف ترین فمینیست های آمریکایی بود که از سقط جنین حمایت کرد و در سازمان ملی زنان در آمریکا حق سقط جنین را به رسمیت شناخت.
در کشورهایی مثل آمریکا وفرانسه در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد قانونی کردن سقط جنین از اهداف اصلی فمینیست ها ی موج دوم قرار گرفت و در همان زمان نیز سقط جنین در آمریکا و فرانسه سرانجام آزاد شد.
مبارزه سیصد ساله برای دستیابی به خود مختاری جسمی زنان نتایجی بسیار مطلوب در پی داشت زنان غربی نه تنها توانستند سقط جنین را قانونی کنند بلکه توانستند مفهوم زشت زنا زادگی را تا حدی بی مصداق کنند.
در هر جنبشی به خصوص جنبش زنان ریشه کن کردن مفاهیمی که در یک جامعه متعصب مذموم شمرده می شود بسیار اهمیت دارد و صرف قانونی کردن سقط جنین نمی تواند تنها راه حل این مشکل باشد. آن چه که در جنبش های زنان در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته می شود ریشه کن کردن برخی سنت های زن ستیز است. در این جوامع حتی اگر سقط جنین قانونی گردد جامعه زنی را که مرتکب سقط جنین شده است طرد می کند حتی اگر بارداری به سبب تجاوز اقوام بسیار نزدیک مانند برادر یا پدر باشد . آن چه در یک جامعه بایستی درونی گردد آن است که بدن زن متعلق به خود زن است و هیچ کس و هیچ قانونی حق کنترل و در اختیار گرفتن بدن زن را ندارد.
طبق آمار جهاني ، سالانه 75 ميليون بارداري ناخواسته در دنيا پيش مي آيد که از اين بين 45 ميليون نفر تصميم مي گيرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنين خود مي کنند . طبق اين آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دليل عوارض حاملگي جان خود را از دست مي دهند ، که از اين تعداد 20 درصد آن به دليل سقطهاي غير قانوني است . در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم سقط جنين در اکثر کشورهاي دنيا مطرود و غير قانوني بود . در نخستين سالهاي دهه 1950 ، آزادسازي سقط جنين در بسياري از کشورهاي اروپايي مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامي کشورهاي پيشرفته مجاز کردن سقط جنين شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپايي از جمله فنلاند ، سويس، پرتقال و اسپانيا شرايط خاصي از جمله شرايط بد اقتصاد خانواده و ناتواني در تامين هزينه هاي يک عضو جديد ، سن کم يا زياد زن براي بارداري ، وضعيت تجرد زن و تعداد زياد فرزندان براي سقط جنين در نظرگرفته شده است . درميان کشورهاي اروپايي تنها در ايرلند است که سقط جنين به هرشکل و تحت هر شرايطي ممنوع مي باشد . درکنار محدوديتهايي که براي زن ايرلندي در خصوص سقط جنين وجود دارد، آنها اين امتياز را دارند که براي سقط به انگلستان سفر کنند .
در کشورهاي لهستان ، عراق، لبنان ، يمن و سوريه سقط جنين را جز در مورد تهديد سلامت مادر مجاز نمي دانند و تنها ترکيه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 ميلادي سازمان ملل متحد در يک پژوهش جهاني کشورهاي مختلف جهان را از لحاظ تجويز سقط جنين
و دلايل آن مورد بررسي ، دلايلي را که براي سقط جنين مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
حفظ جان مادر ، حفظ سلامت جسماني زن ، حفظ سلامت رواني زن ، وضعيت جنينهاي ناشي از تجاوز به عنف
و زناي با محارم ، ناقص بودن جنين ، دلايل اقتصادي و اجتماعي و خواست خود زن .
مطابق اين تحقيق از ميان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنين را براي حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنين به دليل حفظ سلامت جسماني زن و معالجه او در 122 کشور قانوني و در 71 کشور غير قانوني است . سقط جنين براي حفظ سلامت رواني زن در 120کشور جايز و در73 کشور غير قانوني است مجاز کردن سقط جنين مطابق ارزيابي هاي به عمل آمده موجب شده است مرگهاي ناشي از سقط جنين غير قانوني حداقل 25 درصد کاهش يابد.
وضعيت سقط جنين در ايران
با توجه به غير قانوني بودن سقط جنين در کشور نمي توان آمار کامل و دقيقي ارائه کرد . برآوردهاي غير رسمي - که چند سال پيش در يک تحقيق علمي آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان مي داد . براساس آمار ديگر ، بيشتر زناني که به سقط جنين دست مي زنند 23 ساله هستند و اين به دليل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت مي گيرد وبا اينکه دردوران نامزدي بار دار شده اند. سقط جنين در ايران ممنوع است و فقط در شرايطي با آن موافقت مي شود که ماندن جنين در بطن مادر خطر جاني براي او بهمراه داشته باشد . غير قانوني بودن سقط جنين اين مساله را به موضوعي سياه و زير زميني تبديل نموده است . بيشتر سقطهايي که در ايران رخ مي دهد در محلهايي فاقد امکانات بهداشتي و يا از سوي افراد غير متخصص و با هزينه هاي بالا صورت مي گيرد .
سقط جنينهاي غير قانوني در ايران سالانه موجب مرگ صدها زن مي شود . اين در حالي است که در بسياري از کشورها پس از رفع ممنوعيت سقط جنين آمار مرگ و مير زنان کاهش يافته است و تنها در بريتانيا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعيت سقط جنين تعداد مرگ و مير زنان به نصف رسيد .
وبلاگ ترنم حق صرفاً برای دانشجویان رشته های حقوق می باشد.